أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة المبنية على رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حققت نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة، من خلال تعزيز التنافسية، رفع العائد على الاستثمارات، وتعظيم المساهمة في الناتج القومي.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر جريدة "حابي" السنوي بعنوان "تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030"، بحضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، ورؤساء الهيئات المالية.
أبرز شيمي أن الإصلاحات شملت تطوير الحوكمة، التحول الرقمي، رفع الكفاءة البشرية، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة، مع ربط الأداء بأهداف التنمية المستدامة.
إنجازات رقمية مذهلة
كشف الوزير عن نمو إيرادات الشركات بنسبة تجاوزت 360% خلال السنوات العشر الأخيرة، رغم تقلص عددها، مع زيادة 20% في العام المالي 2024/2025، وصادرات بلغت مليار دولار (40% من الشركات تصدر)، وارتفاع القيمة السوقية للمدرجة بنسبة 36%. تحولت شركات من الخسارة إلى الربحية، وتجاوزت الإيرادات والشراكات المستهدفات.
مشروعات استراتيجية
سلط الضوء على مشروعات استراتيجية مثل تطوير الغزل والنسيج (انتهاء المرحلة الأولى ديسمبر 2024، والكامل منتصف 2026)، إحياء "النصر للسيارات" بعد توقف 15 عاماً وتحولها للربحية مع إنتاج كهربائي، تطوير الأدوية لمعايير GMP، وشراكات في الفيروسيليكون والأنود الكربوني.
أبرز شراكات نوعية مثل محطة طاقة شمسية مع "سكاتك" النرويجية، تأسيس مشتركة مع "دواه فارما" الأمريكية للتصدير، ومجمع فوسفات، وتدوير مخلفات مع إماراتيين.
قواعد الحياد التنافسي
أكد شيمي أن الشركات تخضع لقواعد الحياد التنافسي، مع بناء شراكات حقيقية تعزز الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مشدداً على أن هذه الإنجازات تحول حقيقي يمهد لتنافسية مصرية عالمية بحلول 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض